في العروسية شمال غربيّ تونس، ينتصب منزل خشبي كبير وسط حديقة نباتاتٍ تُصنع منها الزيوت الأساسية. وفوق طاولتين كبيرتين مغلّفتين بمفارش بيضاء تجف كيلوغرامات من سميد القمح في الشمس، وتحت ظل إحداها كلب ينعم بالنوم. أما في داخل المبنى، تنشغل ثلاث نساء في هز الغرابيل بشكل إيقاعي لفرز الحبوب فوق وعاء معدني كبير.
عند منعطف رواق مظلم وبارد، تتّقد النار تحت قِدرالكسكسي بينما يتم إعداد خبز ساخن مملّح و “لذيذ” مثلما تصفه ليلى المستوري، التي تسكن هناك وهي إحدى مؤسسات تعاونية للّا قمر. تعمل هذه التعاونية على زراعة القمح المحمودي، وهو مجموعة متنوعة من القمح الصلب الذي يتأتّى من البذور التونسية الأصيلة، قبل أن يتم تحويله إلى سميد أو دقيق أو شوربة أو خبز.
تقول مستشارة التعاونية صوفي غومبار أن “من تزيد أعمارهم عن 45 عاما عندما يتذوقون هذا، يذرفون الدموع ويقولون ‘إن مذاقه مثل كسكسي أمي’ “. هذا الشعور يذكرها بالتعبير الفرنسي “كعكة بروست” المستخدم لوصف “اللحظة التي يدغدغ فيها الطعم لسانك فتعود 40 عاما إلى الوراء”.
أُنشئت التعاونية سنة 2019 وتضم 200 عضو منهم “80٪ من النساء”، بحسب ليلى المستوري. وتعمل بشكل رئيسي في مجال الصناعات الغذائية وتحويل منتجات البذور الأصلية. تقول ليلى: “لدينا الآن حوالي 330 هكتارا متحصلة على الشهادة البيولوجية بما في ذلك 160 هكتارا مخصصة للقمح، أما الباقي فهو عبارة عن أشجار زيتون ونباتات طبية وعطرية”.
تدعم التعاونية الفلاحين والفلاحات من مالكي القطع الصغيرة من الأراضي – “بضعة هكتارات فقط” – في شراء البذور والمعدات الفلاحية، كما أن معظم منتجي التعاونية من النساء والشباب في الوسط الريفي. ويتمثل الهدف من هذه المبادرة في “تفادي هجر الأراضي” على حد تعبير صوفي غومبار، ومساعدتهم على الخروج من “وضعية اقتصادية حرجة”.
توضح ليلى المستوري أن التعاونية تشجع هؤلاء الفلّاحين والفلّاحات على زراعة “بذور تتكيف بشكل أفضل مع المناخ والتربة التونسية” قصد إعادة إنتاجها بحيث “يمكن لهم استعادتها من سنة إلى أخرى”. والهدف من ذلك هو مرافقة الفلاحين·ـات في نقلتهم إلى استعمال البذور البيولوجية والأصلية.
البذور الأصلية مقابل الهجينة
المحمودي هو بذرة تونسية أصيلة أي أنها “غير مستقرة جينيا وهي تخضع لتحوّرات جينية طوال فترة زراعتها” حسب تفسير هديل الفريحي المهندسة الفلاحية في ولايات الشمال والوسط.
هذه البذور تخضع على مدار السنوات “لطفرات خارجية أو مناخية أو جينية” من أجل التكيف بشكل طبيعي مع بيئتها. تطوّرها الطبيعي هذا يجعلها أكثر مقاومة للأمراض أو تغير المناخ أو الجفاف ولذلك يكون من الصعب غالبا التنبؤ بحصاد البذور المحلية، إذ قد يتغير شكل الانتاج أو طعمه وقد يحدث أيضا ألا يكون صالحا للأكل. وبالرغم من كونه بذرة محلّية فإن قمح المحمودي بحسب المهندسة الفلاحية مستقر نسبيا “عند حوالي 90٪. ولكن يختلف الأمر باختلاف الأصناف والأنواع”. كما يختلف الإنتاج والمردود حسب المنطقة “بما في ذلك جودة السنبلة وشكل البذور وغيرها”.
وفي المقابل فإن البذور الهجينة هي نتيجة تقاطع بين نوعين من البذور “لكل منهما خصائص محددة جدا”. حيث يتم خلط هذه الأصناف في مراكز البحث ومعاهد الهندسة الزراعية، في تونس وغيرها من البلدان، من أجل تحديد “الخصائص المرغوب فيها سواء أكان لونها أو شكلها أو طعمها أو رائحتها”.
يبحث الفلاحون في البذور الهجينة عن الاستقرار الوراثي على حد تعبير المهندسة: “عندما تزرع بذرة [هجينة] فإنها تنمو بشكل مماثل للنبات الأم مثلما هو موضح في النشرة الموجودة في الكيس”. إلا أن ذلك مضمون للجيل الأول من المحاصيل فحسب ولذا يضطر الفلاحون·ـات إلى الحصول على بذور جديدة كل سنة لتحقيق حجم المحصول والجودة المطلوبيْن.
تضيف هديل الفريحي أنه “يمكننا القول بأن هذه البذور الهجينة عقيمة إلى حد ما ولا يمكننا إعادة إنتاجها”.
كما تفرض البذور المهجنة اتباع تعليمات دقيقة وتقنية إلى حد كبير “أشبه بوصفة طبخ… كمسار فني لا ينبغي الحياد عنه في استعمال الأسمدة وعلاجاتٍ محدّدة. وبالتالي يتحصّل المنتِج على محاصيل متطابقة من حيث الشكل والجودة، (…) ولكن إذا أزلنا عنصرا واحدا من تلك الصيغة السحرية فلن يكون هناك لا المنتج ولا المردود المنتظران”.
الحفاظ على الإرث التونسي
يذكر الباحث وعالم الجغرافيا التونسي ومخرج الفيلم الوثائقي الكسكسي: حبوب الكرامة (2017)، الحبيب العايب، أن أولى البذور الهجينة تم إدخالها تلبيةً لمتطلبات الأسواق الفرنسية والأوروبية.
“البذور المحلية، قصة انتزاع للملكية”، أيمن عميّد، حلول، 12 ديسمبر 2020
ثم تعزّزت هذه السياسة في ستينات القرن الماضي من خلال برنامج الأغذية العالمي (World Food Program) الذي قام بتوزيع البذور الهجينة وبخاصة تلك المنتجة للحبوب على الفلاحين التونسيين كون مردودها أعلى، لكن ذلك يجبرهم في المقابل على المداومة على شرائها كل سنة.
ITES، “دور البنك الوطني للجينات في الحفاظ على التنوع البيولوجي والأمن الغذائي في تونس”، مارس 2019
شهدت الفلاحة التونسية في أعقاب ذلك تحوّلات. تتذكر هديل الفريحي نوعا من الدلّاع الأصفر كانت قد أكلته منذ سنوات وصار لا يمكن العثور عليه اليوم: “لا أعرف ما إذا اختفت تماما أم لا”. لكن المؤكّد هو أن عدة أصناف من البذور الأصيلة قد اندثرت على غرار الدلّاع “شحم دجاج” من سيدي بوزيد أو التفاح “العربي” من القصرين.
تتحسر المهندسة قائلة “لقد فقدنا البذور في تونس ولا أحد يولي أهميةً للبذور الأصلية بسبب الهجينة”، ملفتةً النظر إلى أنه إذا لم يتم تخزين البذور الأصلية في ظروف محددة فإنها تندثر لا محالة.
أورد تقرير صادر عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية في 2019 أن هناك 50 منتجا محليا تونسيا مهددا بالاندثار في 14 ولاية وقد اختفى منها 11 نوعا بالفعل.
لم يكن اختيار للّا قمر لزراعة القمح المحمودي بمحض الصدفة. حيث كانت التعاونية ترغب في زراعة بذور أصلية فوقع اختيارها على هذا المنتج بالرغم من مردوده “الأقل” مقارنة بأنواع المحاصيل الأخرى. لكن هذه البذور الأصلية أكثر مقاومة للأمراض ولا تحتاج إلى الأسمدة أو المواد الكيميائية الأخرى. تقول صوفي غومبار بفخر أن ” طول سنبلة المحمودي يتراوح بين 1.70 و1.75 متر عند إيناعها مما يوفر قشا كثيرا تأكله الحيوانات وبذلك يستفيد الفلاح من حيث المرابيح”.
تحصّلت التعاونية على قرض من البنك الوطني للجينات (BNG) ومقره تونس من أجل إقامة مشروعها. وفي كل عام توزع على فلاحيها “كيسا من البذور بعقدٍ يلتزمون بموجبه بإعادة نفس الكمية في نهاية الموسم” وفق قول هديل الفريحي.
ويهدف بنك الجينات بفضل عملية إسناد القروض والتبرعات من البذور الأصلية التي يشرف عليها إلى الحفاظ على التراث الزراعي القديم لتونس والإبقاء على جزء منه غير مخصص للاستغلال. تشرح المهندسة الفلاحية أن “لديهم مختبرات ضخمة حيث يمكنهم تخزين البذور بشفط الهواء. فالبذور الأصلية ثروةٌ وهي تضمن شكلا من أشكال السيادة”.
طريقة الأجداد
على بعد أكثر من مائة كيلومتر من هناك، ينهمك صابر الزواني في خدمة أرضه الواقعة ناحية كاب نيقرو على ساحل البحر المتوسط معتمدا منطق الفلاحة المستدامة باستخدام البذور الأصلية ومستلهما من ممارسات أجداده.
يروي صابر: “في البداية ضحك والدي وظن أنني أنطق سخافات وأن التجربة لن تكون مربحة. لكن الأمور سارت على ما يرام وصار أبي يوافقني.”
تولى صابر مسؤولية الأرض الموروثة عن أجداده في عام 2020 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والإنتاج البيولوجي. يقول: “واجهت صعوبة في التواصل مع الفلاحين الآخرين للعثور على بذور أصلية في منطقتي، فمعظم الناس من حولي يستخدمون بذور F1” وهي هجينة.
ومن أجل المحافظة على بذوره يستخدم صابر وعائلته الطرق التقليدية “بالطين أو القش أو الرماد” المستمدّة من تقاليد أجدادهم، ويصف كيف يترك جانبا “جزءا من البذور في نهاية كل موسم حصاد لتخزينها كما هو الشأن بالنسبة للفلفل على سبيل المثال”. ويكون ذلك بترك البذور في الظل لمدة يوم واحد، ثم يخلطها بالرماد أو الطين ويحتفظ بها في صندوق زجاجي مغلق بإحكام في مكان لا يدخله ضوء. “إنها عملية ناجحة جدا ولكنها لا توائم كل أنواع البذور”.
لجأ صابر في سعيه للحصول على بذور محلّية أو أصليّة إلى استبدال بذور الفلفل التي ينتجها مقابل بذور البصل والقرع والقناوية وغيرها مما توفّره الجمعية التونسية للفلاحة المستدامة (ATP)، وهي منظمة غير حكومية تونسية ترمي إلى تعزيز استخدام بذور الفلاحين الأصليّة في جميع أنحاء البلاد.
وإلى جانب ذلك يسعى الفلاح الشاب إلى تكوين شبكة فلاحين·ـات موثوق بهم ويولي أهمية قصوى لكل الجوانب بدءاً من موقع الأرض التي يجب ألا تكون محاطة بحقول تُستخدم فيها المبيدات الحشرية، وكذلك أصل البذور التي يجب أن تكون محلية مائة بالمائة. ويوضح أن “هناك بذور أصيلةُ أماكنَ أخرى يتم استيرادها لكنها لا تتوافق مع مجالنا الفلاحي”. وبعد أن تمكن من تشكيل مجموعة وثيقة انطلقت عملية تبادل البذور في ما بينهم على قدم وساق. كما أنشأ صابر نظام اشتراك لمن أراد الحصول على منتجاته البيولوجية والتي تدر عليه ما بين 400 و 500 دينار في الشهر.
خطر الجفاف
تتمتع البذور الأصلية على عكس الهجينة بقابلية التكيف مع مناخها خصوصا فيما يتعلق بمتطلباتها من المياه. تقول صوفي غومبار أن “المحمودي أكثر تكيفا مع جفاف الأراضي التونسية، فالقمح من صنف كريم على سبيل المثال أو غيره من الأصناف الأخرى الشائعة في تونس ينخفض مردوده بشكل كارثي في حالة الجفاف”. وتضرب المهندسة مثال الكولزا وهي بذور هجينة مستوردةٌ لتلبية احتياجات البلاد من الزيوت النباتية.
تحذّر المهندسة قائلة: “رأيت حقول الكولزا تُسقى باستمرار يوميا من شهر ديسمبر إلى الآن… لقد تجاوزنا الخطوط الحمراء واستنزفنا مواردنا من المياه تماما”.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية قد منعت في ب يان لها بتاريخ 31 مارس استخدام مياه الشرب في الري الفلاحي وسقي المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة إلى نهاية سبتمبر 2023. كما فرضت الشركة الوطنية التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) بين عشية وضحاها نظاما لتوزيع المياه بالحصص وأعلنت عن انقطاعات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.
وفي سياق الجفاف الذي تعاني منه تونس للسنة الرابعة على التوالي صار من الصعب على العديد من الفلاحين والفلاحات العمل، تقول الفريحي “بدأنا في العامين الماضيين نشعر بآثار الجفاف وانخفاض المردود ولكن هول الأمطار في جانفي أنقذ الموسم. لكننا لم نحصل على شيء هذه المرة ولذا من الممكن أن نشهد أزمة غذاء”.
نقص دعم الدولة
أولت السلطات على مدى عشرات السنين الأهمية المطلقة للفلاحة المكثفة التي تتطلب استهلاكا كبيرا من المياه والقائمة على استعمال البذور الهجينة، ولم تشجع قط على استعمال البذور الأصلية.
ونص القانون عدد 42 المؤرخ في ماي 1990 والمتعلق بالبذور والشتلات على أن الدولة لا تعترف إلا بالبذور المدرجة في قائمة تحددها وزارة الفلاحة وأكثر من 90٪ منها عبارة عن بذور هجينة. كما أقرت الحكومة هذه القائمة على أساس معايير استقرار البذور وجودتها وأصلها “وبالأخصّ على أساس المردود” حسب تأكيد هديل فريحي. ويضيف الحبيب العايب من جهته أن السلطات تمارس بذلك “سيطرة غير مباشرة” على هذه الزراعة بدون أن تمنع صراحةً استخدام البذور المحلية.
“ليس هناك شرطة للبذور (…) ولكن إذا كنت تستخدم البذور الأصلية فلا يحق لك الحصول على دعم أو قروض أو مساعدات حكومية أو تأمين. لا يحق لك أي شيء وأنت لست محميّا”.
وبالتالي يضطر الفلاحون والفلاحات الراغبون في الحصول على دعم الدولة إلى زراعة بذور هجينة مدرجة في القائمة الرسمية على حساب البذور الأصلية. “ولذلك لا يجد المستثمرون أي مصلحة في إنتاج أشياء خارجة عن تلك القائمة”. لكن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس تعقّد الزراعات القائمة على البذور المهجنة كونها تستوجب استخدام مواد كيميائية وريّاً مكثّفا علاوة على تكلفة الشراء الباهظة.
“عندما تجعل الفلاحين أفقر سكان البلاد فإنك تجعل من غير الممكن الاستكفاء والعيش من عمل الفلاحة”.
يخضع القمح الذي يبيعه الفلاحون لدواوين الدولة للمعايير الكمية والكيفية المرتبطة بالقمح التقليدي وليس لمعايير القمح الصلب المحمودي التونسي الأصيل. وهذه المعايير على غرار “شكل البذور والجودة الغذائية واللون وما إلى ذلك” تُعلي من قيمة القمح اللين وفق تفسير هديل الفريحي. وفي المقابل فإن حبات القمح المحمودي أكبر وأكثر قتامةً وتنتج نصف المردود: ” ينتج عن كل هكتار من القمح [المحمودي] 145 إلى 200 كيلوغرام مقابل 400 كيلوغرام لهكتار القمح التقليدي”.
في السباق نحو المردودية ونظرا لغياب الدعم من الدولة، يبدو من الصعب على البذور الأصلية أن تستعيد مكانتها في الحقول التونسية. ولذلك قررت تعاونية للّا قمر أن تبيع منتجاتها البيولوجية في الخارج كي تحقق ربحا أفضل كون السوق الخارجية لها قابلية أكبر لهذه المنتجات. تقول ليلى المستوري مؤسسة المشروع: “علينا أن نجد طريقة كي نقتات (…) ولأن تكلفة إنتاج كيلو واحد من الكسكسي مكلفة للغاية مقارنة بالقدرة الشرائية للتونسيين فقد قررنا تصدير جزء منه”.
“لا يتحدثون عن الفلاحة بل عن الأعمال الفلاحية”
تقول هديل الفريحي أن “مصطلح الأعمال الفلاحية يراد به تحقيق الحد الأقصى من الإنتاج بغض النظر عن آثاره على النظم الإيكولوجية”. فمن خلال شراء البذور الهجينة يقع الفلاحون والفلاحات في الفخ الذي نصبته لهم تجارة المواد الكيميائية على اختلافها. حيث تقدم الشركات المتحصلة على تراخيص لتسويق البذور مع منتجاتها “مشورة تقنية موجهة حصرا نحو استخدام المواد الكيميائية دون مراعاة حالة التربة”، كما تندد المهندسة الفلاحية بأن هذه الشركات “تتعامل مع التربة كما لو كانت مادة خاملة”. ونتيجةً لذلك لا تكون نصائح الاستخدام ملائمة دائما ويمكن أن تلحق هذه المواد أضرارا جسيمة بالتربة والمحصول.
تضيف الفريحي أنه لا توجد رقابة على كيفية التعامل مع المواد الكيميائية فيعمد بعض الفلاحين إلى معالجة نباتاتهم من البذور الهجينة كيميائيا ثم “حصادها بعد ذلك مباشرة” تجنبا لخسارة المنتجات التالفة، دون انتظار الفترة التي يحددها مصنعو المادة الكيميائية.
يقول الحبيب العايب مقتبسا عن أحد المتدخلين في فيلمه الوثائقي: “يجب أن نتوقف عن وضع ملصقات ‘بيولوجي’ على المنتجات المزروعة بدون مبيدات وتعويضها بملصقات أخرى على المنتجات ‘الكيميائية’ والتي تكون مسرطنة”.
بالنسبة له فإن المشكلة سياسية واقتصادية بالأساس إذ يشير إلى كثرة الطلب على المردود بشكل لا تستطيع البذور التونسية المحلية أو طرق إنتاج الأغذية القديمة موازاته: “هناك ديانة وُلدت من رحم الرأسمالية وتوسيع الأسواق الاستهلاكية والإنتاجية واسمها: المردودية”.
وهكذا حتى لو شرع كل الفلاحين والفلاحات التونسيين في زراعة البذور الأصلية مثل ما يفعل صابر الزواني أو تعاونية للّا قمر، فإن هذا لن يكون كافيا لحل الأزمة الهيكلية للقطاع الفلاحي في تونس. تقول هديل الفريحي: “أنا لست ضد الأشكال الهجينة بشكل كلّي، كما أن لبذور الفلاحين الأصلية بعض الحدود”، وتضيف أنه “عمل على غاية من الدقّة ومعظم المنتجين والفلاحين لا يملكون هذه المعارف التقنية”.
ومن جهته يؤكد صابر “علينا أن نبدأ بإيصال المعلومة للمستهلكين والفلاحين. هنالك مشكلة كبيرة في التواصل حول هاته البذور في جميع أنحاء البلاد. كما بودّي لو تشجع الدولة الفلاحين على العمل بها… إنها طريقة حياة متكاملة”.
